یک اتفاق مهم در بازار سهام

بازار سهام روز گذشته را با افت شاخص‌کل بورس و همچنین شاخص هم‌وزن به پایان رساند. در این روز معضل همیشگی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو دگرباره خبرساز شد؛ این در حالی است که در تلاطم خبرهای مختلف درخصوص واگذاری سهام تحت‌تملک شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا که به سهام تودلی معروف شده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مشخص‌شدن سازوکار نهایی برای واگذاری خودروسازها خبر داد و علاوه‌بر آن وعده پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال‌ را نیز ارائه کرد، چراکه در وضعیت فعلی قربانزاده، غالب مداخله‌‌‌‌‌‌های دولت را مضر می‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند واگذار‌کردن تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده خود مردم، در چارچوب سازوکار بازار، بهترین راهکار برای خروج از بحران کنونی در بازار خودرو است، با این‌حال با توجه به اینکه حجم سهام یادشده به حدی بالاست که نمی‌توان آن را در معاملات خرد بازار سهام فروخت. احتمالا اگر ورود به بازار برای معاملات بلوکی باشد، از این‌رو نمی‌توان این اتفاق را فشاری بر عرضه در سهام «خساپا» و «خودرو» دانست، با این‌حال اگر خصوصی‌سازی و خروج از سیاست‌های دستوری این‌بار به‌نحوی اصولی انجام شود، می‌توان به بهبود اوضاع این شرکت‌ها امیدوار بود.

بورس از دریچه اخبار

بورس اوراق‌بهادار تهران در دومین روز هفته بر مداری نزولی نوسان کرد، به‌طوری‌که دماسنج اصلی بازار با کاهش ۴۱/ ۰‌درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۴‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد و نماگر هم‌وزن بازار نیز با افت ۴۳/ ۰‌درصدی در سطح ۴۰۸‌هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که ارزش معاملات خرد سهام در روز یک‌‌‌‌‌‌شنبه در مقایسه با روز گذشته با کاهش ۵/ ۱۳‌درصدی مواجه شد و رقم دو‌هزار و ۱۰۳‌میلیارد‌تومان را به ثبت رساند. از طرفی سهامداران حقیقی در ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی خود حدود ۱۸۰‌میلیارد ‌تومان از بازار خارج کردند، اما فارغ از نگاه آماری به معاملات بورس تهران در روز گذشته، صحبت‌های حسین قربانزاده، رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی مهم‌ترین خبری بود که به بازارها مخابره شد. قربانزاده ضمن اینکه بر ارزشمند‌‌‌‌‌‌تر بودن سهام خودروسازها بیشتر از قیمت تابلو آنها اشاره کرد، از مشخص‌شدن تکلیف شیوه واگذاری خودروسازها خبر داد.

این خبر در حالی به بازارها مخابره شد که فرصت اندکی برای اجرایی‌شدن دستور رئیس‌جمهور جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا باقی‌مانده است، اما حتی بدون درنظر‌گرفتن نتیجه این سیاستگذاری روند کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت معاملات بازار سهام در روزهایی که گذشت تحت‌تاثیر متغیرهای کلان تاثیرگذار بر بازار و تصمیمات ضد‌ونقیض سیاستگذاران به‌ویژه جدال میان وزارت صمت و سازمان بورس (به منظور عرضه خودرو در بورس‌کالا) در مداری نوسانی قرار گرفت، به‌طوری‌که با انتشار هر خبری پیرامون واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا، آزادسازی واردات خودرو و عرضه خودرو در بورس‌کالا روند معاملات تاثیرگذارترین نمادهای خودرویی حاضر در بورس تهران را دستخوش تغییر می‌کند.

پایان قیمت‌گذاری دستوری؟

این در حالی است که بر اساس آخرین اخبار منتشرشده احتمالا تا یک هفته موضوع واگذاری سهام تودلی نمادهای بورسی «خودرو» و «خساپا» تعیین‌‌تکلیف می‌شود تا بلکه مقداری از کلاف سردرگم در بازار سهام باز‌شود و بازار و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران را از بلاتکلیفی در این‌باره نجات دهد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص عرضه‌های تودلی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: «سایپا و ایران‌خودرو، سهام مستقیم دولت را دارند. شرکت می‌تواند شرکت‌های زیرمجموعه خود را به‌فروش برساند یا ارزشگذاری کرده و بخشی از سهام را به‌فروش برساند. آنچه که تا امروز منتشرشده است مربوط به خود خودروسازی‌‌‌‌‌‌ها است، در نتیجه در مورد سهم ۵‌درصد یا ۱۷‌درصدی دولت در خودروسازی‌ها به هیچ‌عنوان ارزش‌گذاری نشده است. به عبارت دیگر این موضوع ربطی به سهام دولت ندارد. البته دولت قصد دارد سهام خود را واگذار کند. کل سهام دولت وثیقه است که باید آزاد شود. با توجه به ارزنده‌بودن این سهام ترجیح این است که در یک مفاهمه واگذاری انجام شود. کارگروه مشترکی برای واگذاری تشکیل شده است و چندین جلسه برگزار شد و نهایتا به یک سند مشترک رسیدیم.

نزدیک به ۸۰‌درصد این سند متن مشترک است. البته اختلافاتی نیز وجود دارد.‌» این موضوع دلیل محکمی شد تا مجددا بررسی بر روند قیمت‌گذاری دستوری در بازارها داشته باشیم و تاثیر این سیاستگذاری را بر رفتار بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران بررسی کنیم. این بررسی در حالی صورت می‌گیرد که رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در صحبت‌های روز گذشته خود بر حذف مداخله‌‌‌‌‌‌های دولت تاکید کرده است. قربانزاده ضمن اشاره به ماجرای تلخ خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی در هپکو اظهار کرد: «نظارت بعد از واگذاری بسیار موضوع مهمی است. متاسفانه در وضعیت فعلی غالب مداخله‌‌‌‌‌‌های دولت مضر است درحالی‌که دولت می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. درخصوص هپکو شاهد بودیم که دولت می‌‌‌‌‌‌توانست با ایجاد تقاضا، جلوی زمین‌خوردن شرکت را بگیرد اما چنین اتفاقی رخ نداد. باید جزئیات لازم در قراردادها قرار بگیرد و سازمان خصوصی‌سازی بتواند نقش خود را در حوزه نظارت داشته باشد.‌» اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود چراکه قربانزاده در ادامه صحبت‌هایش وعده پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال ‌را داده است. وی با بیان اینکه قرار بر این است که ظرف ۶ هفته واگذاری تعیین‌تکلیف شود، تصریح کرد: «حتما در این سند تنظیم‌‌‌‌‌‌گری، کاهش مدل مداخله دولت در قیمت‌گذاری خودرو نیز مورد‌توجه قرار خواهد گرفت و این به‌معنای پایان قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال ‌است. این موضوع مقدمه واگذاری محسوب می‌شود. پیش‌نیازهای واگذاری نیز مطرح‌شده است؛ نظیر اشتغال، اهلیت و ساختارهایی که مخل واگذاری نباشد. هیچ اصلاح ساختار و بازسازی نباید مخل واگذاری شود.‌»

ذی‌نفعان؛ مقصر اصلی این روزهای بازار

در ادامه بررسی سابقه قیمت‌گذاری دستوری حکایت از آن دارد که این مساله تاکنون صدمات زیادی به مصرف‌کنندگان واقعی و خودرو‌سازان زده است. پیمان مولوی در این‌باره معتقد است که «آنچه که درخصوص قیمت‌گذاری دستوری اهمیت دارد این است که این اتفاقات را شانسی تلقی نکنیم؛ چراکه در اقتصاد و سیاست هیچ امر شانسی و اتفاقی وجود ندارد، از این‌رو اتخاذ چنین سیاستی صرفا به جدال میان ذی‌نفعان برای بهینه‌کردن شرایط خود اشاره دارد، بنابراین می‌توان گفت اندازه اقتصاد ایران از سال‌۱۳۹۰ تاکنون به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده و شرایط سخت و نامطلوب شده است، از این‌رو در چنین شرایطی که فرصت‌ها کاهش پیدا کرده ذی‌نفعان به هر دری می‌زنند تا سهم بیشتری در کسب منافع از حوزه‌‌‌‌‌‌های مختلف داشته باشند و این رقابت به تمام حوزه‌‌‌‌‌‌های متصل به تولید ناخالص داخلی تسری پیدا کرده است.

یکی از روش‌هایی که علاوه‌بر بهینه‌کردن ذی‌نفعان رقبا را از دور رقابت خارج می‌کند، اقتصاد دستوری است تا با به‌کارگیری سازوکاری مشخص و محدود‌شده برای تمام بخش‌های اقتصادی تصمیم گرفته شود. در همین راستا شاهد اوج‌گرفتن این رویکرد در تمام بازارهای مالی هستیم اما این رویکرد از آن جهت در بازار خودرو بارز است که هر فرد ایرانی ناخودگاه به‌خاطر نوع ماهیت خودرو درگیر این بازار است. در شرایط تحریمی حال‌حاضر خودروسازها علاوه‌بر اینکه برای واردکردن قطعات موردنیاز خود با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، با فشار افزایش قیمت توسط دولت‌ها روبه‌‌‌‌‌‌رو می‌شوند، ضمن اینکه در چنین شرایطی شرکت‌های خودروساز به سمت و سویی سوق داده می‌شوند که در آن زیان انباشته‌‌‌‌‌‌ای را نیز تحمل کنند، اما تبعات چنین سیاستی بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود چراکه در چنین شرایطی بازاری انحصاری ایجاد شده که به نفع افرادی است که تحت‌عنوان تولید، واردات انجام می‌دهند، از این‌رو در چنین فضای انحصاری خودروهای واردشده بسیار گران‌‌‌‌‌‌تر از قیمت اصلی‌‌‌‌‌‌اش به مردم فروخته می‌شود و از طرفی فاصله طبقاتی شدیدی در بازار خودرو شکل می‌گیرد و خودروهایی قدیمی با قیمت‎هایی نجومی در بازار به‌فروش می‌رسند.‌» مولوی می‌گوید: « واگذار کردن تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده خود مردم، بهترین راهکار برای خروج از بحران کنونی است، چراکه با خارج‌شدن سیاستگذار از این حوزه واردات به اندازه کافی صورت خواهد گرفت و نیاز داخلی تامین می‌شود. از طرفی با برداشته‌شدن انحصار از بازار خودرو، مردم می‌توانند بر اساس بودجه و نیاز خود به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند، بدون آنکه با محدودیتی روبه‌‌‌‌‌‌رو شوند.‌»

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: «نکته‌‌‌‌‌‌ای که در این میان از چشم ما پنهان مانده و آنطور که باید به آن توجه نشده، این است که اقتصاد دستوری در مرحله اول حق انتخاب را از افراد می‌گیرد و آنها را در محدودیت قرار می‌دهد.‌» در تکمیل این گفته‌ها می‌توان اینطور برداشت کرد که اگر نگاه مداخله‌گری دولت آنطور که رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته از این دو شرکت رخت ببندد، می‌توان توقع داشت که هم بازار و هم شرکت‌ها به سبب کاهش مداخلات مطروحه با کاهش آسیب روبه‌رو شوند و دست‌کم بتوانند در مسیر واقعی خود و متناسب با مزیت‌هایی که دارند گام بردارند. حال باید صبر کرد و دید که آیا خروج دولت از این دو شرکت خودروساز به‌ثمر می‌نشیند و آیا نحوه خروج متناسب با اصول اقتصاد و با عبرت از کاستی‌های گذشته خواهد بود یا خیر.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار سهام قیمت گذاری خودرو پایان قیمت گذاری دستوری رئیس سازمان خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا چنین شرایطی بازار خودرو بازار سهام روز گذشته ذی نفعان شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۰۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت خودرو امروز ۱۷ اردیبهشت +جدول

قیمت خودرو امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به روزهای کاری اخیر، کار خود را با ثبات آغاز کرده است. اغلب محصولات بازار تغییری ندارند و برخی دیگر، افت‌وخیز جزئی را تجربه می‌کنند.

به گزارش مشرق، قیمت خودرو امروز، دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به روزهای گذشته نوسان چندانی ندارد. خودروهای داخلی و مونتاژی بازار غالباً تغییر قیمتی تجربه نمی‌کنند، اما در این میان برخی از محصولات بازار با افت‌وخیز ناچیز همراه شدند.

شاید بتوان نوسانات نرخ ارز را در چند ماه اخیر مهم‌ترین محرک بازار خودرو دانست. بر همین اساس روز گذشته قیمت دلار افت قابل توجهی را تجربه کرد و احتمالاً رکود عمیق بازار خودرو امروز به دلیل همین کاهش نرخ دلار است.

با توجه به قیمت‌های وب‌سایت ایران‌جیب، بازار خودرو از ابتدای روز جاری با ثبات گزارش می‌شود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز تغییر چندانی نسبت به روز گذشته ندارد.

اطلس یکی از جدیدترین محصولات سایپا است که از ابتدای روز سه میلیون تومان ارزان‌تر شده و با نرخ ۵۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

شاهین G با سانروف خودروی رده بالای این شرکت به شمار می‌رود که از ابتدای روز افت هفت میلیون تومانی را به ثبت رسانده و با ۷۵۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پژو پارس معمولی یکی از محبوب‌ترین‌های بازار داخلی است که از صبح امروز رکورد افزایش قیمت را زد. این سدان ایرانی ۲۸ میلیون تومان گران‌تر از روز گذشته و با ۶۹۴ میلیون تومان معامله می‌شود.

تارا اتوماتیک V۴ یکی از سدان‌های لوکس ایران خودرو در بازار داخلی‌ها به شمار می‌رود. این خودرو هم از صبح امروز پنج میلیون تومان افت قیمت داشته و با یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

قیمت خودروهای خارجی

قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی نیز به تبعیت از داخلی‌های بازار، نوسان بالایی ندارد.

ام‌وی‌ام X۲۲ پرو دستی یکی از ارزان‌ترین کراس‌اوورهای مونتاژی بازار محسوب می‌شود که هیچ تغییری ندارد و با همان نرخ ۹۵۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

جک S۵ نیوفیس محصول محبوب کرمان موتور نیز از ابتدای امروز تغییر قیمتی نداشته و به قیمت یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

ام‌وی‌ام X۵۵ Pro کراس‌اوور مونتاژی مدیران‌خودرو محصول پرحاشیه این روزهای بازار است که ۲۲ میلیون تومان نسبت به روز گذشته ارزان‌تر شده و با یک میلیارد و ۵۸۸ میلیون تومان معامله می‌شود.

هونگچی H۵ محصول وارداتی و لوکس گروه بهمن به شمار می‌رود که اخیراً موفق به دریافت پلاک شد و از ابتدای امروز با افت ۹۵ میلیون تومانی، رکورد کاهش قیمت را در بازار نصیب خود کرد و به کانال پنج میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان رسید.

منبع:تجارت‌نیوز